Hadis Ke-33 : Prinsip Hukum
الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ
33 - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِيْنَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ". حَدِيْثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ الْبَيْهَقِي وَغَيْرُهُ هَكَذَا وَبَعْضُهُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ - شَرْحُ الْأَرْبَعِيْنَ النَّوَوِيَّةِ لِابْنِ دَقِيْقٍ الْعِيْدِ (ص: 109)
Bukti (wajib) atas pendakwa, sumpah (wajib) atas orang yang mengingkari
Dari Ibnu Abbas RA, sesungguhnya Rasulullah SAW: Seandainya setiap tuntutan manusia diterima, niscaya setiap orang akan menuntut harta suatu kaum dan darah mereka, karena itu (agar tidak terjadi hal tersebut) maka bagi penuntut agar mendatangkan bukti dan sumpah bagi yang mengingkarinya“ . (Hadits hasan riwayat Baihaqi dan lainnya yang sebagiannya terdapat dalam As Shahihain)
الذي في الصحيحين من هذا الحديث: قال ابن أبي مليكة: كتب ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه" وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه" ١. قال صاحب الأربعين: روى هذا الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما مرفوعاَ من رواية ابن عباس وهكذا رواه أصحاب كتب السنن وغيرهم وقال الأصيلي: لا يصح رفعه إنما هو من قول ابن عباس، قال المصنف: إذا صح رفعه بشهادة الإمامين فلا يضر من وقفه ولا يكون ذلك تعارضاً ولا اضطراباً.
Termasuk dalam hadis ini yang ada dalam dua kitab sahih: Ibn Abi Malikah berkata: Ibn Abbas RA menulis/ menetapkan : "Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan sumpah bagi orang yang didakwa." Dalam riwayat lain: Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "Seandainya manusia diberikan dengan dakwaannya, sungguh orang-orang itu akan mendakwa darah dan harta orang lain, akan tetapi sumpah itu untuk orang yang didakwa. Pengarang kitab Al-Arbain berkata: al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahihnya secara marfu' dari jalur riwayat Ibn Abbas dan demikian pula yang diriwayatkan pengarang kitab sunan dan dan lainnya. Al Ashili berkata: kemarfu'annya tidak sah, itu hanya perkataan Ibn Abbas. Al-Mushannif (pengarang buku) berkata: Apabila sah kemarfu'annya dengan persaksian 2 imam, maka orang yang tawaqquf dengannya (hadis tersebut) tidak memberi madlarat dan hal itu tidak kontradiktif dan tidak mengganggu/ meragukan.
وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه.
Hadis ini adalah pokok diantara pokok-pokok hukum dan referensi paling besar ketika terjadi perselisihan dan permusuhan dan supaya dia tidak menghukumi/ memvonis seseorang dengan dakwaannya.
قوله: "لادعى رجال دماء رجال وأموالهم" استدل به بعض الناس على إبطال قول مالك في سماع قول القتيل فلان قتلني أو دمي عند فلان. لأنه إذا لم يسمع قول المريض: له عند فلان دينار أو درهم، فلأن لا يسمع: دمي عند فلان بطريق الأولى، ولا حجة لهم على مالك في ذلك لأنه لم يسند القصاص أو الدية إلى قول المدعي بل إلى القسامة على القتل ولكنه يجعل قول القتيل دمي عند فلان لوثاً١ يقوى بينة المدعين حتى يبرؤوا بالأيمان كسائر أنواع اللوث.
Sabda beliau: "Sungguh seseorang itu akan menuntut darah dan harta orang lain." Sebagian manusia berkesimpulan darinya (hadis tersebut) atas salahnya pendapat Malik tentang mendengar perkataan korban "seseorang menyerangku" atau "darahku disisi fulan".
قوله: "ولكن اليمين على المدعى عليه" أجمع العلماء على استحلاف المدعى عليه في الأموال واختلفوا في غير ذلك: فذهب بعضهم إلى وجوبها على كل مدعى عليه في حق أو طلاق أو نكاح أو عتق أخذاً بظاهر عموم الحديث فإن نكل حلف المدعي وثبتت دعواه. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يحلف على الطلاق والنكاح والعتق وإن نكل لزمه ذلك كله قال: ولا يستحلف في الحدود.
Sabda beliau: "akan tetapi sumpah itu (wajib) atas orang yang dituntut" Para ulama sepakat atas (wajibnya) sumpah orang yang dituntut di dalam harta dan mereka berselisih selain hal itu: sebagian mereka berpendapat pada wajibnya atas setiap orang yang dituntut di dalam hak, talak, nikah, atau pembebasan dengan mengambil dhohir keumuman hadis, maka sesungguhnya penuntut menarik mundur sumpah, tuntutannya tetap tetap. Abu Hanifah berkata: sumpah itu wajib dalam talak, nikah, dan pembebasan Budak. Jika dia menarik mundur, hal itu lazim semuanya. Beliau berkata: dan tidak bersumpah di dalam hudud.
١ اللوث: أن يشهد في القسامة شاهدٌ واحدٌ على إقرار المقتول. والمراد ما يدل على التلطخ بالدم والتهمة.
Ok